طبق ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشورکه موردتایید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند، پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصیل اشتغال دارند، می توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیر موجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند، صدور معافیت تحصیلی خارج از کشور ماده فوق، با سپردن وثیقه کامل امکان پذیر می باشد.
جواب: بله. برابر ماده 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانهها، شرکتها، آموزشگاهها، کارگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعمیرگاهها، بهکارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانههای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی میشوند. مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.
جواب: برابر ماده (2) قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18سال تمام میرسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
جواب: بله. برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدامکننده یا استخدامکنندگان مشمولین غایب در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد اول ودوم به کسر نصف حقوق از 6 ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
جواب: برابرماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرک دالّ بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان میباشد:
الف: شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه. ب: دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی. پ: کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمنهای قانونی. ت: تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دورههای تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه. ث: صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی. ج: دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی. چ: - استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی.